بعد إعلان مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس مقاضاة محافظة الجيزة فى القضاء الإدارى، بعد رفضها الالتماس الذى تقدمت به لاستكمال أعمال البناء فى كنيسة العمرانية، ومطالبة محامى المطرانية عادل اللمساوى بتعيين حراسة خاصة على المبنى بعد تعدد السرقات التى بلغت مليون جنيه، أكد اللواء محمد حسن حمودة رئيس حى العمرانية أن ملف المبنى الخدمى الذى أثير فى الفترة الأخيرة والتابع لمطرانية الجيزة، تحقق فيه النيابة العامة الآن، والجميع بمحافظة الجيزة وحى العمرانية ملتزم بقرار النيابة وسيتم تنفيذه أيا كان القرار.
أضاف حمودة قائلا: "ليس للمطرانية الحق فى مقاضاة محافظة الجيزة وحى العمرانية فى وقت تم تحويل الملف بأكمله للنيابة العامة"، وأوضح حمودة أن دور الحى انتهى بمجرد تسلم النيابة العامة القضية، وأن كل ما تطلبه النيابة من الحى يلتزم به، أما بشأن ما تقوله المطرانية بأن لجنة التظلمات بحى العمرانية رفضت، الاثنين، الطعن فى قرار إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية، وذلك لأن الأمر منظور فى النيابة.
يأتى ذلك بعدما أكد عادل اللمساوى، محامى مطرانية الجيزة فى تصريحات سابقة، أن لجنة التظلمات بحى العمرانية رفضت، الاثنين، الطعن فى قرار إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية، والمعروف باسم "كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل" بالعمرانية، وذلك بعد إلزام الحى فى الجلسة بتقديم ما يفيد خضوع المبنى والمنطقة التى يقع فيها للتخطيط العمرانى، مشيرا إلى أن المطرانية طالبت بضم القضايا المرفوعة من حى العمرانية على الأنبا دوماديوس مطران الجيزة، بصفته مالك الكنيسة، فى قضية واحدة لاتحاد السبب.